ومع-متابعة
عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، زوال يومه الخميس، اجتماعا ثانيا مع قادة ومسؤولي باقي الأحزاب السياسية، بعد الاجتماع الذي عقده يوم أمس الأربعاء مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية، أنه جرى خلال هذا اللقاء إحاطة قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية الحاضرين علما بأهم المواضيع المطروحة في أفق إعداد المنظومة العامة التي ستؤطر الانتخابات المقبلة، والتي تعلق أساسا باعتماد نفس التدابير التشريعية التي تم إقرارها خلال التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، خاصة تلك المرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية. كما تم الاستماع لآراء المسؤولين الحزبيين الحاضرين بشأن أهم الإجراءات والتدابير التي يمكن اعتمادها ضمن المنظومة القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية لسنة .2027
وقد تمت دعوة الأحزاب السياسية المعنية إلى موافاة وزارة الداخلية بمقترحاتها في هذا الشأن قبل يوم 15 نونبر 2026، بما يمكن من إعداد الأرضية الأولية للتعديلات التي يمكن إدراجها في المنظومة القانونية الانتخابية في أفق عرضها على المسطرة التشريعية في أحسن الآجال الممكنة.
وحسب المصدر نفسه، فقد مر هذا اللقاء، في مناخ إيجابي تميز بنقاش صريح ومسؤول، حيث عبر قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية الحاضرين عن انخراطهم للمساهمة، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين، في جعل الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027 محطة متميزة في مسار دعم الاختيار الديمقراطي الذي اعتمدته بلادنا بكيفية لا رجعة فيها تحت قيادة الملك محمد السادس.
وتأتي هذه اللقاءات تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس، المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المزمع إجراؤها سنة 2027 لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الإقليمية والمجالس الجهوية والغرف المهنية وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين.
