أثر24
عبرت فدرالية رابطة حقوق النساء، عن تضامنها مع نساء منطقة بوعادل بإقليم تاونات، اللواتي تحتجن بمعية بقية السكان، على خلفية مشروع استغلال مياه المنبع لأغراض تجارية.
واستنكرت الفيدرالية كل ما من شأنه المساس بحق هؤلاء النساء في الاحتجاج السلمي والتعبير عن مخاوفهن المشروعة، خصوصا أنهن تدافعن عن حقهن وحق أسرهن في الماء، باعتباره موردا حيويا وحقا أساسيا لا غنى عنه للحياة والكرامة.
وطالبت الهيئة الحقوقية السلطات المختصة، بتوضيح أسباب استدعاء بعض المحتجات، وضمان احترام حقوقهن القانونية، بعيدا عن أي ضغط أو ترهيب.
كما تؤكد الفيدرالية، أن تدبير الموارد المائية يقتضي الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعية إلى الكشف عن الدراسات والتراخيص والمعطيات التقنية والبيئية المرتبطة بالمشروع، وتوضيح كميات المياه المرخص باستغلالها وآثاره المحتملة على حاجيات الساكنة والأنشطة الفلاحية، مع التحقق من احترام قواعد النزاهة وتفادي تضارب المصالح المحتمل.
وطالبت الفيدرالية بضمان الحق في الاحتجاج السلمي وحماية النساء المحتجات من كل أشكال التضييق أو الترهيب، وتوضيح أسباب استدعاء بعض النساء وظروفه، وضمان احترام حقوقهن وحرياتهن، وتعليق الاستغلال التجاري لمياه المنبع، كإجراء احترازي، إلى حين التحقق من سلامة المشروع وآثاره على الموارد المائية وحقوق الساكنة، نشر الدراسات والتراخيص والمعطيات المتعلقة بالمشروع، وإخضاعها لتقييم علمي مستقل وشفاف.
كما شددت على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع الساكنة، بمشاركة فعلية للنساء والفلاحين والهيئات المدنية، ضماناً للعدالة المجالية والديمقراطية التشاركية.
وأكدت الهيئة نفسها، على أن حماية الحق في الماء “ليست مطلبا محليا فحسب، بل قضية حقوقية وبيئية ومجتمعية ترتبط بالحق في الحياة الكريمة والإنصاف المجالي واستدامة الموارد للأجيال القادمة. كما أن تشجيع الاستثمار لا ينبغي أن يكون على حساب الحقوق الأساسية أو المصلحة العامة”.
ودعت فدرالية رابطة حقوق النساء، السلطات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها، واعتماد مقاربة قائمة على الشفافية والحوار واحترام الحقوق والحريات.
